لقد حرصت هيئة الأوراق المالية والسلع على وضع الأهداف التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 موضع التنفيذ، وذلك من خلال عدم ادخار أي جهد لتعزيز البنية التشريعية من خلال إصدار مثل هذه اللوائح والتعليمات التي تضمن تطوير الإطار التنظيمي والرقابي للشركات المساهمة المدرجة وغيرها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. كما قامت الهيئة باستحداث بعض الضوابط والمعايير التي من شأنها أن تسهم إيجاباً في تعزيز ثقة المستثمرين في الهيئة.