التركيز على سوق العمل والتضخم وسط حالة عدم اليقين العالمي

أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة عند 4.25% يوم الخميس، كما كان متوقعًا، مؤكدًا على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

في خطوة تعكس استمرار حالة عدم اليقين العالمي واستمرار التضخم، صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) بـ 6-3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية. وانضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينجرا وألان تايلور في التصويت لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

أشار أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا إلى أن ”أسعار الفائدة لا تزال على مسار تنازلي تدريجي“، مع التأكيد على أن صانعي السياسة لا يتبعون مسارًا محددًا مسبقًا.

وأضاف: ”العالم لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير. في المملكة المتحدة، نشهد في المملكة المتحدة علامات على تيسير سوق العمل، وسنراقب عن كثب كيف يؤثر ذلك على تضخم أسعار المستهلكين.“

قبل قرار يوم الخميس، كانت الأسواق تتوقع أن يقوم البنك بإجراء تخفيضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة إلى 3.75% بحلول ديسمبر 2025.

أكد البنك المركزي مجددًا على توجيهاته السابقة بشأن اتباع نهج ”تدريجي وحذر“ في تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.

في تحليله، اتخذ بنك إنجلترا نبرة أقل تشاؤمًا بعض الشيء فيما يتعلق بتأثير تعريفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمركية مشيرًا إلى أنها قد تكون أقل ضررًا مما كان متوقعًا في مايو. ومع ذلك، أضاف أن حالة عدم اليقين التجاري المستمرة لا تزال تؤثر على الاقتصاد البريطاني.

لم تتغير توقعات التضخم إلى حد كبير للنصف الثاني من عام 2025، حيث يتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.7% في سبتمبر وأن يكون متوسطه أقل قليلاً من 3.5% خلال الفترة المتبقية من العام.

كما يتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.25% في الربع الثاني – أقوى بقليل من توقعاته لشهر مايو، على الرغم من أنه وصف زخم النمو الأساسي بأنه ضعيف.

الخلاصة:

يسلط الموقف الحذر لبنك إنجلترا المركزي الضوء على التوازن الدقيق بين السيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد الهش، حيث تستمر الشكوك العالمية والمحلية في تشكيل توقعات السياسة النقدية.